مراجعة دقيقة ومشورة تُبنى عليها القرارات

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

يُعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالتين الآتيتين:

1. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيًّا كان مقداره.

2. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافي دخله السنوي منها 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقًا للمادة 7 من القانون).

يلتزم الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالتين الآتيتين:

1. إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو من نشاط مهني غير تجاري إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها، أيًّا كانت قيمة هذا الدخل.

2. إذا زاد دخله من المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية على 5000 جنيه سنويًّا (الشريحة المعفاة طبقًا للمادة 7 من القانون).

وحّد القانون المعاملة الضريبية للعمال العاديين وعمال اليومية، بحيث تُحدَّد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته، وذلك بعد تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي، مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة (7) وقدرها 5000 جنيه، والإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (13) وقدره 4000 جنيه.