نُجري المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة المصرية، ووفقًا للقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة، للوصول إلى تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تنطوي على أخطاء أو تحريف جوهري. وتشمل أعمال المراجعة ما يلي:
نطاق أعمال المراجعة
إجراء مراجعة اختبارية للسجلات المحاسبية بالمنشأة ومستنداتها طبقًا لإجراءات المراجعة المخططة في ضوء ظروف المنشأة.
فحص وتقييم المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة بالمنشأة، والمخصصات التي تحددها إدارة المنشأة بطريق التقدير.
تقييم عام لطريقة عرض القوائم المالية وما تتضمنه من إفصاحات وإيضاحات.
المراجعة الدورية خلال العام
عمل مراجعة دورية خلال العام تتضمن فحص وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المطبقة بالمنشأة، والقيام بجميع الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق تلك النظم وكفاءتها، وبذل العناية المهنية اللازمة لاكتشاف الأخطاء والمخالفات الهامة التي قد يكون لها تأثير على القوائم المالية للمنشأة.
في حالة وجود ملاحظات هامة تسفر عنها المراجعة الدورية، يتم إرسالها في تقرير لإدارة المنشأة يتضمن هذه الملاحظات وتوصياتنا لمعالجتها، وذلك بعد مناقشتها مع إدارة المنشأة.
المراجعة النهائية في نهاية العام
فحص ومطابقة الحسابات الختامية مع السجلات المحاسبية.
التحقق من وجود الأصول التي تظهر بالميزانية وقيمتها، والمبالغ الخاصة بالالتزامات والمخصصات، للتحقق من أن الميزانية تعبّر بوضوح عن حقيقة المركز المالي.
فحص قائمة الدخل للتأكد من أنها تُظهر صحة نتيجة أعمال المنشأة.
التأكد من أن الإفصاح والعرض بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية تم وفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي ظل القوانين واللوائح المعمول بها.
إعداد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية في نهاية السنة المالية.
عند الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، إذا تبيّن وجود ملاحظات متعلقة بمراجعة القوائم المالية أو أي ملاحظات أخرى بخلاف ما ورد بتقرير المراجعة الدورية، يتم إرسال تقرير يتضمن ملاحظاتنا عن أعمال المراجعة النهائية بعد مناقشته مع إدارة المنشأة.