ضريبة المرتبات وما في حكمها

يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

يُعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالتين الآتيتين:

1. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيًّا كان مقداره.

2. إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز صافي دخله السنوي منها 5000 جنيه (الشريحة المعفاة طبقًا للمادة 7 من القانون).

يلتزم الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالتين الآتيتين:

1. إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو من نشاط مهني غير تجاري إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها، أيًّا كانت قيمة هذا الدخل.

2. إذا زاد دخله من المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية على 5000 جنيه سنويًّا (الشريحة المعفاة طبقًا للمادة 7 من القانون).

وحّد القانون المعاملة الضريبية للعمال العاديين وعمال اليومية، بحيث تُحدَّد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته، وذلك بعد تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي، مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة (7) وقدرها 5000 جنيه، والإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند (1) من المادة (13) وقدره 4000 جنيه.

نعم، يحق له ذلك بطلب يقدَّم إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المرتب. وإذا لم تكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم إليها بالاعتراض، فله أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة نفسها.

نعم، يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، طبقًا لنص المادة (118) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

لم يقرر القانون رقم 91 لسنة 2005 خصم 10% مقابل الحصول على الإيراد، وإنما قرر زيادة الإعفاءات المقررة للشريحة المعفاة (5000 جنيه) والإعفاء الشخصي (4000 جنيه).

تخضع المبالغ التي يحصل عليها الممول (منتدبًا كان أو غير منتدب) من جهة غير جهة عمله الأصلية للضريبة على المرتبات وما في حكمها بسعر 10% ضريبة قطعية، دون خصم أي تكاليف أو خصومات أخرى؛ وبناءً على ذلك لا يتمتع من يحصل على هذه المبالغ بأي إعفاءات ضريبية عنها.

نصّت الفقرة (أ) من البند (5) من المادة (13) من القانون صراحةً على إعفاء الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين، بشرط أن تكون عينية وجماعية. ويترتب على ذلك أنه إذا دفع صاحب العمل مبلغًا نقديًّا مقابل الوجبة، عُدّ ميزة نقدية تخضع للضريبة على المرتبات ويتحملها من صُرفت له.

نصّت الفقرة (ب) من البند (5) من المادة (13) من القانون صراحةً على إعفاء ميزة النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابلها من تكلفة، بشرط أن تكون عينية وجماعية. فإذا كانت لدى المنشأة سيارات لنقل العاملين، فإن تكلفة نقلهم لا تُعد ميزة لهم ولا تخضع للضريبة؛ وكذلك إذا استأجرت سيارات من الغير لنقل العاملين نقلًا جماعيًّا، وهذا هو المقصود بعبارة «أو ما يقابلها من تكلفة». أما إذا صرفت الجهة لأي من العاملين مبالغ في صورة بدل نقدي مقابل ميزة النقل الجماعي، فإن هذا المبلغ يُعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.

نصّ البند (6) من المادة (13) من القانون صراحةً على إعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقًا للقانون، مع مراعاة أن هذه الحصة لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعائها الضريبي.

لم يتضمن القانون نصًّا بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها في شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما في حكمها أو غيرها من الضرائب، مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقًا للبند (4) من المادة (52) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

لم يتضمن القانون نصًّا بخضوع هذه الحصص أو الأرباح الموزعة أو مقابل الحضور للضريبة على المرتبات وما في حكمها أو غيرها من الضرائب، مع مراعاة أن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ومقابل الحضور الذي يُدفع للمساهمين لحضور الجمعية العامة لا تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة للشركة.

قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة غير المساهمين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من مرتبات ومكافآت للضريبة على المرتبات وما في حكمها، شأنهم شأن باقي العاملين الخاضعين للضريبة.

قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري للضريبة على المرتبات وما في حكمها، شأنهم شأن باقي العاملين، ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو لعدد هؤلاء الأعضاء.

يُعفى ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة، سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش، من الضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقًا للقانون رقم 232 لسنة 1996.

لا، فالتكاليف الفعلية التي يتطلبها بالضرورة أداء العامل لوظيفته لا تدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، إذ تُعد مقابل تكلفة فعلية وفقًا للأحكام العامة للقانون.

العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته إلى المعاش يخضع ما يحصل عليه مقابل عمله للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين، ويتمتع بالشريحة المعفاة والإعفاء الشخصي وفقًا للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتُعد الجهة التي يعمل بها جهة عمله الأصلية.

الأسعار طبقًا لنص المادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 2005:

• أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه: 10%.

• أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه: 15%.

• أكثر من 40000 جنيه: 20%.

يُستحق مقابل التأخير من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد، ويُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%.

يستحق الممول (العامل أو الموظف) الذي يعمل جزءًا من السنة الإعفاءات الضريبية المذكورة بنسبة مدة العمل إلى السنة، وفقًا لأحكام المواد (7) و(8) و(10) من القانون.

المسؤول عن توريد الضريبة إلى المصلحة هم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، وذلك بحجز مبلغ مما يكون عليهم دفعه تحت حساب الضريبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم التوريد إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن الدفعات التي تمت في الشهر السابق. وإذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، تقع مسؤولية توريد الضريبة على مستحق الإيراد.

التزامات صاحب العمل تجاه المصلحة:

1. أن يحجز مما يكون عليه دفعه مبلغًا تحت حساب الضريبة ويورّده خلال 15 يومًا من الشهر التالي.

2. أن يسدد فروق الضريبة الناشئة عن الفحص، دون إخلال بحقه في الرجوع على الممول بما هو مدين به.

3. أن يقدّم إقرارًا ربع سنوي إلى المصلحة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

أما التزامه تجاه الموظف أو العامل فهو أن يعطيه، بناءً على طلبه، كشفًا يبيّن اسمه ومبلغ الدخل ونوعه وقيمة الضريبة المحجوزة.

نصّت المادة (135) من القانون على المعاقبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.

نصّت المادة (135) من القانون على المعاقبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه لكل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي.

تضمنت الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون حكمًا مفاده عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة؛ وحيث إن هذه العلاوات معفاة بنص صريح في القوانين التي تقررها، فإنها تُعفى من ضريبة المرتبات وفقًا لهذه القوانين.

العلاوات الخاصة معفاة بموجب قوانين منحها، سواء أضيفت إلى المرتب الأساسي أم لم تُضف؛ إلا أن الأجور المتغيرة المنصرفة مقابل العلاوات الخاصة التي أضيفت إلى المرتب الأساسي تخضع للضريبة ولا تتمتع بالإعفاء المقرر للعلاوة، وفقًا لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ووافقت عليه مصلحة الضرائب.

تضمن البند (7) من المادة (13) من القانون حكمًا بإعفاء ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب من المرتبات وما في حكمها في نطاق عملهم الرسمي، بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.

لم يتضمن القانون نصًّا بإعفاء ما يحصل عليه العاملون في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية من المرتبات وما في حكمها؛ وبذلك يخضع ما يحصلون عليه للضريبة على المرتبات وما في حكمها عن أدائهم الخدمة في مصر، مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

تضمن البندان (3) و(4) من المادة (13) من القانون الإعفاء من:

• اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

• أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده القُصّر، وأي أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

واشترطت المادة نفسها ألا يزيد مجموع ما يُعفى للممول منها على 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه في السنة أيهما أكبر، ولا يجوز إعفاء الاشتراكات والأقساط ذاتها من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون. وتطبيقًا لذلك:

• إذا قلّت نسبة الـ15% عن 3000 جنيه، يكون الحد الأقصى لما يُستقطع من الإيراد الخاضع للضريبة 3000 جنيه، ويُستقطع المبلغ المدفوع أو 3000 جنيه أيهما أقل.

• إذا زادت نسبة الـ15% على 3000 جنيه، يكون الحد الأقصى لما يُستقطع المبلغ المدفوع أو 15% من الدخل أيهما أقل.